کشتن شهروندان یک کشور توسط حکومت، آن هم با اعلام رسمی از سوی یکی از مقامهاي دولتی و تأکید بر لزوم انجام این مساله و توهین به شهروندان ساکن یک کشور، مسالهای است که حتی در دیکتاتورترین و خونخوارترین حکومتهای تاریخ معاصر هم به اين صراحت در مورد آن اظهار نظر نميكردند اما اظهارات شب گذشته وزير دادگستري دولت امريكا در مورد ترور مخالفان دولت، نشان داد كه دولت امريكا در اين زمينه نيز بهدنبال ركوردزني است.
به گزارش رجانیوز، اریک هولدر وزیر دادگستری دولت امريكا شب گذشته در حضور جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه «نورثوست»، جملهای را مطرح کرد که رسما میتوان از آن به عنوان اعلامیه رسمی آغاز و اعلان علنی تروریسم دولتی در این کشور نام برد. روزنامه «واشنگتن تریبون» نوشته است که هولدر در برابر چشمان بهتزده دانشجویان گفت: «دولت حق دارد شهروندان امريكایی را که موجب تهدید امنیت ملی این کشور شوند، ترور کند.»
او همچنین از اجرای این قانون نانوشته بدون تایید کنگره امريكا خبر داد و تاکید کرد در زمانی که دولت تشخیص بدهد برخی از شهروندان برای امنیت ملی این کشور خطر دارند، باید دست به ترور فیزیکی آنان بزند؛ موضوعی که حتی در بیانیه دفتر آقای وزیر پس از این سخنرانی هم بر روی آن تاکید شده و مورد تایید قرار گرفته است. هولدر برای این مدعای خود، دلیل جالبی هم بیان کرده است: «ما اکنون در حال جنگ با دشمنی هستیم که مکان مشخصی ندارد؛ قابل شناسایی نیست؛ زمان حملاتش معلوم نیست و به طور کلی قابل تشخیص نیست و از کشوری به کشور دیگر برای انجام عملیات، تغییر مکان میدهد.»
وزیر دادگستری امريكا همچنین اضافه کرده است: «حقوق خصوصی و شخصی افراد و شهروندان امريكایی تا زمانی قابل پذیرش و احترام است که منجر به نقض امنیت ملی ما نشود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که با شهروندانی که امکان دارد امنیت ملی ما را دچار خدشه کنند، طبق قانون و موازین قانونی رفتار شود. ما برای حریم خصوصی افراد احترام قائلیم اما این مساله نباید به منافع ما در خاک امريكا و سراسر جهان ضربه بزند. در این صورت، ما از هیچ اقدامی برای نابودی این شهروندان کوتاهی نمیکنیم. ما برای جان شهروندانمان ارزش قائلم و برای همین، افرادی را که مظنون به همکاری با تروریستها باشند، خطری جدی تلقی میکنیم و برخورد سختی خواهیم داشت.»
نكته جالب اينجاست كه حدود پنج ماه پيش هولدر وزير دادگستري دولت امريكا شومن پروژه متهم كردن ايران به طراحي براي ترور سفير عربستان در واشنگتن بود.
این اظهارات پس از آن بیان شده که چند روز پیش یکی از مخالفان باراک اوباما رئیسجمهور فعلی امريكا با انتقاد شدید از نحوه برخورد با زندانیان در این کشور و نقض گسترده حقوقبشر درباره آنها، از دادگاه قضایی امريكا خواسته بود تا سرنوشت متهمین به همکاری با گروههای تروریستی در این کشور را از دست دولت خارج و خود به پرونده آنان رسیدگی کند و از طریق مجرای قانونی، آنان را محاکمه کند؛ صحبتهایی که با منطق قضایی و حقوقی بیان شده و با موازین حقوقبشری نیز هماهنگی دارد اما گویا چندان به مذاق ساکنین کاخ سفید خوش نیامده و آنان را به چنین واکنش تندی واداشته است.
این مساله از آنجایی قابل اهمیت است که بررسی شعارهای انتخاباتی باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ و کمپینهای تبلیغاتی او، ماجراي متفاوتی را روایت میکند. اوباما، تعطیلی زندان گوانتانامو را که متهمان به تروریسم در آن نگهداری میشوند، یکی از اولویتهای کاری خود دانسته بود و به مردم قول داده بود که به محض تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری، این زندان را تعطیل کند و زندانیان را در دادگاههای عادلانه به پای میز محاکمه بکشاند اما این شعار تبلیغاتی نه تنها عملی نشد، بلکه اکنون به تهدید به ترور مخالفان دولت امريكا بدون هیچ مجوز قانونی و بینالمللی رسیده است.
البته آقای وزیر تمایلی هم برای توضیح درباره این سخنان جنجالی خود نداشته است و جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان را که قرار بوده پس از سخنرانیاش برگزار شود، ترک کرده و به خبرنگاران هم هیچ توضیحی در این زمینه نداده است و با سکوت همراه با لبخند کمرنگی، سوار بر کاروان امنیتی همراه خود شده و راهی کاخ سفید شده است؛ موضوعی که با اعتراض شدید خبرنگار روزنامه «شیکاگو تریبون» روبرو شده است و از آن به عنوان «تحقیر آزادی بیان» نام برده است.
به نظر میرسد با وجود شعارهایی که غرب و کشورهای اروپایی مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم سر میدهند، زمانی که پای امنیت و منافع ملی این کشورها در میان باشد، هیچ قانونی مانع از اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی دولتها نخواهد بود؛ موضوعی که به طور خاص در جریان اعتراضات جنبش فتح وال استریت از سوی سران کاخ سفید مشاهده شد.
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.